أعلنت كوريا الشمالية، إنها رفضت عرض كوريا الجنوبية بإرسال مبعوثين خاصين إليها، وتعهدت بإعادة القوات إلى الوحدات الحدودية المنزوعة السلاح في أحدث خطوة نحو إلغاء اتفاقيات السلام بين الكوريتين.
جاء ذلك بعد يوم من قيام كوريا الشمالية بنسف مكتب اتصال مشترك أقيم في مدينة حدودية في إطار اتفاق أبرمه زعماء البلدين عام 2018 وفي خضم تصاعد التوتر بسبب منشورات دعائية يرسلها منشقون إلى كوريا الشمالية من جارتها الجنوبية.
وعرض رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، إرسال مستشاره للأمن القومي، تشونغ إيوي يونغ، ورئيس جهاز المخابرات، سو هونك، مبعوثين خاصين.
لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قالت إن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والمسؤولة البارزة في الحزب الحاكم “رفضت على نحو قاطع الاقتراح البغيض والشرير”.
وقالت الوكالة إن مون “يفضل بشدة إرسال مبعوثين خاصين للتغلب على الأزمات ويطرح مقترحات غير معقولة بشكل متكرر، ولكن عليه أن يفهم بوضوح أن مثل هذه الخدعة لن تنطلي علينا”.
وأضافت “حل الأزمة الحالية بين الشمال والجنوب والناجمة عن عدم كفاءة السلطات الكورية الجنوبية وعدم مسؤوليتها شيء مستحيل ولا يمكن إنهاؤه إلا عند دفع الثمن المناسب”.
وفي تطور منفصل، قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي إنه سيرسل قوات إلى ماونت كومجانغ وكايسونغ بالقرب من الحدود، حيث نفذت الكوريتان مشاريع اقتصادية مشتركة في الماضي.
وأضاف المتحدث أنه سيتم إعادة نقاط الشرطة التي تم سحبها من المنطقة منزوعة السلاح المحصنة بشدة، كما سيتم تعزيز وحدات المدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية، والتي يرسل منها المنشقون بشكل متكرر منشورات مع رفع درجة التأهب إلى مستوى “القتال من الدرجة الأولى”.
وأضاف أن كوريا الشمالية ستستأنف أيضا إرسال منشورات مناهضة لسول عبر الحدود.
كان الجيش الكوري قال، إنه يدرس “خطة عمل” لإعادة دخول المناطق، التي تم نزعها من السلاح بموجب اتفاقية عسكرية أبرمت بين الكوريتين عام 2018 و “تحويل الخط الأمامي إلى حصن”.
وكالات – الولايات المتحدة الأمريكية
