مصر تحذر من تضرر حقوقها المائية أو تعرض بقائها للخطر

بدأ مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس 8 يوليو، في مدينة نيويورك الأمريكية، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.

اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ سد النهضةّ يشكّل “تهديداً وجوديّاً” بالنسبة إلى مصر، مطالباً بـ”اتفاق مُلزِم قانوناً” بالنسبة إلى إثيوبيا في ما يتعلّق بالسدّ.

وقال الوزير المصري في كلمة له أمام مجلس الأمن إنّ “المسار التفاوضي الذي يقوده الاتّحاد الإفريقي قد وصل لطريق مسدود”.
وأضاف شكري “تُطالب مصر مجلس الأمن بتبنّي مشروع القرار الخاصّ بمسألة سدّ النهضة الإثيوبي والتي تمّ تعميمه من قِبل جمهورية تونس الشقيقة”، معتبراً أنّ هذا المشروع “متوازن وبنّاء.”

وحذّر من أنّه “إذا تضرّرت حقوق مصر المائيّة أو تعرّض بقائها للخطر … فلا يوجد أمام مصر بديل إلّا أن تحمي وتصون حقّها الأصيل في الحياة وفق ما تضمنه لها القوانين”.
وأكد في كلمته خلال الجلسة على رفض مصر للإجراءات الإثيوبية التي تهدف لتحويل نهر النيل إلى أداة سياسية لبسط النفوذ والسيطرة، وطالب شكري مجلس الأمن بالتدخل العاجل لمعالجة الوضع لمنع تصاعد التوتر.

ولفت شكري إلى أن عدم تدخل مجلس الأمن لحل ازمة سد النهضة يعني إهماله في الاضطلاع بمسؤوليته. وعقب انتهاء جلسة لمجلس الأمن خصصت لبحث ملف سد النهضة جدد شكري دعوته لمجلس الأمن للتدخل لحل النزاع سلميا.

وقال شكري: “إثيوبيا وإجراءاتها الأحادية تفضح تجاهلها وبل ازدرائها للقانون الدولي وتكشف أهدافها السياسية الحقيقية وسعيها إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه وتحويله من نهر عابر للحدود جالب للحياة إلى أداه سياسية لممارسة النفوذ السياسي وبسط السيطرة وهو ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وأضاف الوزير المصري: “التصرفات الأحادية الإثيوبية والاخفاق المتواصل للمفاوضات مع غياب أي مسار فعال وجاد لتحقيق تسوية سياسية في هذه القضية هي الاعتبارات التي دفعت مصر لمطالبة مجلس الأمن للتدخل العاجل لمعالجة الوضع ومنع تصاعد التوتر.”

من جانبها، حذرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي خلال الجلسة من أن سد النهضة تحول إلى خطر حقيقي على نصف سكان السودان وكل سكان مصر.
وشددت المسؤولة السودانية على ضرورة ملء وتشغيل سد النهضة وفق الأعراف والقوانين الدولية.

وقالت المهدي: “دعمنا سد النهضة منذ البداية من اتفاق لملء وتشغيل السد من الدول الثلاث، ومخاطر السد تتحول الى مخاطر حقيقية على نصف سكان السودان وكل سكان مصر.”

أما وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيلاشي بيكلي الذي مثل بلاده في الجلسة فقال إن إثيوبيا لا تستجيب للضغوط السياسية وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس معتبرا أن القضية لا يجب مناقشتها في مجلس الأمن ومشيرا الى أن أديس أبابا ملتزمة بالعملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وقال الوزير الإثيوبي: “إثيوبيا لا تستجيب للضغوط السياسية أو أي تدخل وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس وتبدي التعاون لأننا سنكون دائما متواصلين ومترابطين بسبب هذا النهر، ويجب أن نعيش بسلام كجيران، ونعيد تأكيدنا على التزامنا بالعملية التفاوضية برئاسة الاتحاد الإفريقي.”

وشدّدت الأمم المتّحدة على إمكان التوصّل إلى اتّفاق بين إثيوبيا ومصر السودان من خلال الثقة المتبادلة.
وأكّدت المديرة التنفيذيّة لبرنامج الأمم المتّحدة للبيئة إنغر آندرسن، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت بطلب من تونس ممثّلة القاهرة والخرطوم، أنّه “يمكن التوصّل إلى اتّفاق حول سدّ النهضة”.

وتطرّقت آندرسن إلى “أسس تعاون” مستقبلي بين الدول الثلاث، مشيرة إلى أنّ “الثقة والشفافيّة والالتزام أمور أساسيّة من أجل التوصّل إلى اتّفاق بالحدّ الأدنى”.

وقالت المسؤولة الأمميّة “على الرغم من تحقيق تقدّم في ميادين عدّة خلال المفاوضات، إلا أنّ أيّ توافق لم يتمّ التوصّل إليه فيما يتعلّق ببعض النواحي الأساسيّة، خصوصاً الترتيبات الخاصّة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد”، كما و”إيجاد آلية لتسوية الخلافات”.

من جهتها قالت السفيرة الأميركية لدى مجلس الأمن ليندا غرينفيلد، إن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه يمكن البناء عليه للتوصل لاتفاق. وأكدت المسؤولة الأميركية أن المفاوضات هي السبيل الأنسب لحل أزمة سد النهضة.

وأضافت غرينفيلد: “الحل المتوازن والمنصف بخصوص ملء وتشغيل السد يمكن التوصل إليه من خلال الالتزام السياسي مع شركائنا.. استئناف المفاوضات يجب أن يكون تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ولابد أن تبدأ على نحو عاجل من خلال البناء على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه للتوصل إلى حل الأزمة والاتحاد الافريقي هو الطرف الأنسب للتوسط ونحن على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة.”

بدوره قال مندوب روسيا الدائم إلى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إن التوصل لاتفاق بشأن ملء السد وتشغيله سيؤدي لنزع فتيل التوتر بين الأطراف الثلاثة.

ويُطالب مشروع القرار بتسوية النزاع في غضون ستّة أشهر، وبأن توقِف إثيوبيا ملء خزّان السدّ، وبأن يُدرج المجلس على جدول أعماله هذا الملفّ المتأخّر منذ العام 2011.