مرارا وتكرارا تتردد كلمه بعنوان غياب دوله القانون وهى سيطرت العنف والبلطحه ضد فئه معينه. اختلافات ومشاحنات إنسانية يغذيها الفقر والجهل وأحيانا العصبية، فتنحرف عن كونها مشاجرات لتأخد منحنى آخر يحمل طابعا دينيا تتفجر على إثره عدد من الأزمات في مشهد بات متكررا وسط غياب تام لدولة القانون. عززت أحداث العنف التي شهدتها مصر أخيراً غياب دولة القانون وليس فقط ندرة تطبيقه وهو الغياب الذي تسبب في استفحال ظاهرة العنف والخطورة أن تخرج الأمور عن السيطرة لتزداد الفوضى وتتعمق الأزمة. جميع ردود الفعل الصادرة عن الفعاليات المصرية المختلفة حول الأزمة دعت إلى ضرورة حضور دولة القانون مرجعة أسباب ما جرى إلى غيابها، إن لم يكن انهيارها في ظل النظام القائم الذي أدت سلبيته إلى تراخي مؤسسات الدولة إن لم يكن ترهلها الأمر الذي يعقد من صعوبة الحل ويدق ناقوس الخطر في الدخول إلى مزيد من الفوضى. ولا يمكن بحال أن يتم تطبيق القانون دون أن يكون هناك أمن يعمل على فرض القانون بقوته ليس بالبطش ولكن عن طريق الفاعلية في تطبيقه. كثره الاعداءت على ألاقباط فى الاونه الاخيره التى تكررت بشكل فج والذى خرجت عن فكره التنظيمات الارهابيه ولكن اصبح الامر مباح وبشكل عشوائى بعض الاشخاص يعطوا لانفسهم الحق فى قتل الابرياء بحجه انهم كفره البعض نصب نفسه مكان الاله وينهى حياه من يريد وقتما يشاء. دعونا نتذكر الاحداث التى عانى منها الاقباط على مدار سنوات عده ١٩٧٢ (أحداث ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ) ١٩٧٥ (ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻓﻲ ﺃﺳﻴﻮط) ١٩٨١ (قنبلة كنيستى مارجرجس باسبورتنج ومارجرجس بغيط العنب بالإسكندرية ليلة عيد الميلاد) ١٩٨١ (أحداث اﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ) ١٩٨١ (قنبلة كنيسة العذراء مسرة – القاهرة) ١٩٨١ (ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺍﺳﻴﻮﻁ) ١٩٩٠ (اﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻁ) ١٩٩٠ (أحداث كنيسة العذراء سوهاج) ١٩٩٠ (أحداث مدينة اﺑﻮ ﻗﺮﻗﺎﺹ بالمنيا) ١٩٩٠(ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻣﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﺤﻴﺮﺓ) ١٩٩٢ (ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻴﻮﻁ) ١٩٩٢ (احداث طما) ١٩٩٤ (ﺩﻳﺮ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻕ ﺑﺎﻟﻘﻮﺻﻴﺔ ﻭﻗﺘﻞ خمسة ﺭﻫﺒﺎﻥ) ١٩٩٦ (ﻛﻔﺮ ﺩﻣﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ) ١٩٩٧ (ﻋﺰﺑﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻜﻼ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﻬﺠﻮﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺠﻊ ﺣﻤﺎﺩﻯ) ١٩٩٧ (كنيسة مارجرجس ابو قرقاص) ١٩٩٨ (ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﻜﺸﺢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺠﺜﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ) ١٩٩٩ (قتل أقباط ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﺎﺭﺟﺮﺟﺲ ﻫﻠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺲ وهم فى طريقهم لأحد أديرة الصعيد) ٢٠٠٠ (مذبحة ﺍﻟﻜﺸﺢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻧﻬﺐ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﻭﻗﺘﻞ ﻭﺫﺑﺢ ﻭﺣﺮﻕ ١٩ ﻗﺒﻄﻲ) ٢٠٠٣ (قرية ﺟﺮﺯﺍ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻴﺎﻁ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺠﻴﺰﻩ) ٢٠٠٥ (ﻛﻔﺮ ﺳﻼﻣﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ” ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﺑﻰ ﺳﻴﻔﻴﻦ ”ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻴﺎ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ) ٢٠٠٦ (تهجير ١٥ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻗﺒﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺣﺠﺎﺯﺓ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻮﺹ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﻨﺎ) ٢٠٠٧ (ﺩﻳﺮ ﻣﻮﺍﺱ) ٢٠٠٧ (ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺬﺭﺍﺀ ﺑﺎﻟﺪﺧﻴﻠﺔ) ٢٠٠٧ (ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻔﻂ ﻣﻴﺪﻭﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻰ) ٢٠٠٧ (ﻗﺮﻳﺔ ﻃﻮﻕ ﺑﺴﻮﻫﺎﺝ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺸﺢ) ٢٠٠٧ (ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻨﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻠﻴﻨﺎ ﺑﺴﻮﻫﺎﺝ) ٢٠٠٧ (اﻟﻜﻨﻴﺴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﺪﺍﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﺘﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﺑﻮﻗﺮﻗﺎص ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ) ٢٠٠٧ (اﺭﻣﻨﺖ) ٢٠٠٨ (اﻟﻬﺠﻮﻡ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺧﻄﻒ ﺭﻫﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻳﺮ ﺃﺑﻮ ﻓﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻴﺎ) ٢٠٠٩ (ﻗﺮﻳﺔ ﻧﺰﻟﺔ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺑﻮﻗﺮﻗﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻨﻴﺎ) ٢٠١٠ (نجع ﺣﻤﺎﺩﻱ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﻨﺎ) ٢٠١٠ (أحداث ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ بالجيزة فى شهر نوفمبر) ٢٠١١ (ﺣﺎﺩﺙ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻴﻦ المُدبر ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻳﺔ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ) ٢٠١١ (ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻣﺎﺳﺒﻴﺮﻭ) ٢٠١١ (أحداث ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺻﻮﻝ) ٢٠١١ (أحداث ﺳﻤﺎﻟﻮﻁ) ٢٠١١ (أحداث ﺍﺳﻮﺍﻥ) ٢٠١٢ (تهجير ﺍﻗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ولم يتحرك الأسقف المسئول عن القرية وقتها ولم يهتم ٢٠١٣ (أحداث ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ فى شهر ﺍﺑﺮﻳﻞ) ٢٠١٣ (حرق عدة كنائس علي مستوي الجمهوريه في شهر أغسطس) ٢٠١٥ (شهداء ليبيا في فى شهر فبراير) ٢٠١٦ (أحداث المنيا) ٢٠١٦ (تفجير البطرسيه في شهر ديسمبر) ٢٠١٧ (تهجير أهالي العريش) ٢٠١٧ (تفجيرات أحد السعف فى ٩ ابريل في طنطا والإسكندرية) ٢٠١٧ (قتل 28 قبطياً وإصابة 27 فى طريقهم دير الأنبا صموئيل المعترف بمغاغة) ناهيك عن حالات الاختطاف التى تتكرر بشكل يومى لكثير من الفتيات القبطيات والتى يعجز الامن فى اعاده تلك الفتيات برغم كل ذلك وما مر على الاقباط من معاناه العديد من ال موقف المشرفه فى الوقت الذى حرقت فيه الكنائس على يد الإخوان عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وموقف الأقباط الوطني وطريقه تعامل البابا تواضروس مع هذا الحدث البابا قلل من قيمة هذا العنف ضد الأقباط في سبيل بقاء مصر الدولة لكل أبنائها، فهل الأقباط رهائن في بلدهم ووطنهم، وهل تبقى السلطة مصرة على تغييب دولة القانون وإفلات الجناة من العقاب؟ غياب دولة القانون وإفلات المجرمين من العدالة والمحاسبة. كثيرا ما طالبنا بما فينا رئيس تاجمهوريه عبد الفتاح السيسى بتغيير الخطاب الديني التحريضي الذى يسمعه البعض ويخرج قاصدا اى قبطى يقابله . غياب دولة القانون، والاعتماد الكلى على المجالس العرفية كمسكنات لتهدئة الأزمة وانكسارها دون حلول فعلية وجادة من شأنها القضاء على جذور المشكلة، إضافة إلى غياب دور الدولة ومؤسساتها وعدم التضافر والتنسيق فيما بينها، لوضع رؤية واقعية لتفادى تكرار تلك المشاهد. وهذا نوع من أنواع الاستسهال ظنا من الدوله أن هذه المجالس هي أقصر طرق للتهدئة، والتجارب السابقة تؤكد ذلك حتى وإن كانت أبعد الطرق للحل الحقيقي. سيئ للغاية، إذ تعتمد المؤسسات المعنية على المجالس العرفية كعامل أساسى ورئيسى لفض المنازعات مع إغفال دور القانون، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة محاكمة مثيرى الفتن . والبعض يظن ان مواقع السوشيال ميديا «فيس بوك» و«وتويتر» يؤدى الى تفاقم الازمه لكن هذه المواقع تلعب دور الإعلام البديل لكشف أخطاء الجميع والتداعيات التي تنتج عنها وكان على رأسها حادث المنيا بعدما استمرت سياسة التعتيم والضبابية ايضا تقزم دور منظمات المجتمع المدنى وغيابها عن المناطق المهمشة كان واحدًا من أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم هذه المصادمات، نظرًا لتقصيرها في الدور التنموى والثقافى المخول لها القيام به في هذه المناطق الفقيرة والتي ترتفع فيها نسب الأمية وينخفض الوعيى. الحل يكمن في تطبيق القانون على كل مخطئ، وأن يكون هناك تعاون وتضافر بين مؤسسات الدولة لتقويم سلوك المواطن المصرى وتحديدا في الصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى والمعرفى والاجتماعى وحتى الديني ولا يقتصر الأمر على المجالس العرفية ورجال الدين وأحد ممثلى الطرفين المتصادمين وكذلك نحتاج دورا تنمويا أكبر لمنظمات المجتمع المدنى داخل النجوع والقرى فالكل وفقًا لرؤيته وتخصصه يمتلك جزءَا من الحل. لكن شهاده حق ابتدت مؤسسات الدوله تكلل جهودها على راسها المؤسسه القضائيه التى صدرت احكام رادعه وقويه مثل ماحدث مع بائع الخمور فى محافظه الاسكندريه وايضا مع قاتل القس سمعان شحاته رزق الله كاهن كنيسه يوليوس الاقفصى بعزبه جرجس الفشن محافظه بنى سويف. ومن ثانى جلسه تم تحويل اوراقه الى فضيه المفتى لان ليس من حق احد يكفر ويقتل وينهى حيات انسان لانه قتل على اساس الهويه وعلى اختلافات عقائديه هذا يعد انتصار لدوله القانون كنت ننتظر مثل هذه الاحكام منذ فترات بعيده ولكن لكل شىء تحت السماء وقت. ننظر العديد من الاحكام الرادعه لكى تكون عبره لما تسول له نفسه ويقدم على الاعتداء على اى فرد مصرى له كافه الحقوق وعليه كل الواحبات ننتظر انتصارا اكثر لدوله القانون.
