ان السياسة الامريكية الخارجية تفتقد الدبلوماسية الحقيقية فى العمل السياسى وياتى هذا احيانا من منطق املاءات الدول العظمى وبسط النفوذ والهيمنة العسكرية او القوة الاقتصادية احيانا كعامل ضغط مباشر او غير مباشر ولكن تاتى اهمية العمل الدبلوماسى ليلعب دور اكبر فى السياسة الامريكية وقد يخفف من وطئة التدخل المباشر فلا تستطيع اى دولة مهما كانت قوتها العسكرية ان تلعب دور شرطى العالم - ثم تاتى الكوارث السياسية المتعاقبة عندما ياتى كل رئيس امريكى جديد بمستشارين سياسيين غير مؤهلين لهذا العمل لايقرؤن التاريخ ولا يعلمون شيئا عن الجغرافيا السياسية او ثقافات الشعوب الاخرى. وعلى الجانب الاخر ايضا تاتى قضية تقليص دور السفراء الامريكيون فى الخارج الى تنفيذ المهام الموكلة اليهم دون استطلاع ارائهم السياسية والامنية بشكل كافى للحكم على المسائل السياسية الشائكة بشكل صحيح وواضح. - ومن الاخطاء الكبرى ايضا عدم استعانة الكونجرس بعلماء القانون العام وفقهاء القانون الدستورى والعلاقات الدولية فى وضع اطر للسياسة الخارجىه والاستعانة باناس غير متخصصين قبل اتخاذ قرارات مصيرية او الموافقة على مشروعات قوانين شديدة الخطورة فى الداخل او الخارج ثم يعقب ذللك حالة التخبط السياسى فى الداخل والخارج والصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين منذ عصر بوش الاب وحرب العراق واحتدام الصراع بينهما على السلطة. ونقترح قيام حزب وسط على غرار حزب العمال البريطانى لفك هذا الصراع ليلتف حوله ستون فى المائة من الشعب الامريكى لان طبقة العمال اصبحت الاكبر من حيث تعداد السكان. ويعيب السياسة الامريكية ايضا التناقض الشديد احيانا بين الاقوال والافعال ففى قضية الهجرة يجب ان تكون القرارات صارمة وليست متارجحة فعلى سبيل المثال اغلاق باب الهجرة العشوائىة بات مطلبا ملحا حتى تنهض الولايات المتحدة مرة اخرى وياتى التناقض فى التشديد والتضييق على المهاجرين وفى نفس الوقت باب الهجرة مايزال مفتوحا حتى الان. ثم ياتى بعد ذلك الاصلاح السياسى المتمثل فى عدة نقاط موجزة وهى. اولا - كيفية احكام السيطرة على السفارات الامريكية والقنصليات فى الخارج وموظفيها غير الامريكيون حتى لا تكون مصدر قلق للادارة الامريكية فى الداخل والخارج فالسفارات هى بمثابة خط الدفاع الاول عن الامن القومى الامريكى. ثانيا - تفعيل دور المستشارين السياسيين سواء للرئيس او للكونجرس الذين لهم كفاءة وخبرة مشهود لها وليس على اساس الانتماءات الحزبية. ثالثا - وضع خطة استراتيجية لاستطلاع راى حلفاء الولايات المتحدة العسكريين فى دول ومناطق التوترات والصراعات المسلحة ومكافحة الارهاب للحد من اتخاذ قرارات متهورة يترتب عليها الاضرار بالامن القومى الامريكى او المصالح الامريكية فى الخارج وهذه الخطة لا يستطيع اى رئيس امريكى ياتى للسلطة ان يغيرها او يتجنبها لان هذه دولة مؤسسات وليست دولة افراد. رابعا - الانفاق اكثر على الحصول على المعلومات الاستخباراتية الصحيحة لان الحصول على المعلومة مهما كلف يكون جيدا قبل التورط فى صراعات مسلحة طويلة الاجل ومكلفة مثل افغانستان والعراق مما يعد اهدارا للقوة العسكرية واهدارا للمال العام فى النهاية. خامسا - انهاء الصراعات السياسية والاقتصادية بين الدول العظمى بعضها البعض وتغيير هذه الصراعات الى تقسيم العالم الى مناطق تكون كل دولة عظمى مسئولة عن الامن الاقليمى فى منطقة معينة تحت مظلة الامم المتحة وانشاء اتفاقيات دولية جديدة فى هذا الشان وثال لذلك استطاعت الصين انهاء الصراع بين الكوريتين لما لها من نفوذ فى هذه المنطقة بعد عقود طويلة. سادسا - وعلى الجانب الاقتصادى الذى هو فى حقيقة الامر مكمل للجانب السياسى لا يجب فصلهما بل تفعيل المصالح الاقتصادية المشتركة فان الجانب الاقتصادى يعطى مصداقية اكبر فى التعاون السياسى لحل المشاكل السياسية التى دامت لسنوات طويلة تهدد الامن والسلم العالمى بطريقة السير بالتوازى بين السياسة والاقتصاد دون تغليب احدهما على الاخر فالتوازن بين الجانب السياسى والاقتصادى يعتبر ورقة ضغط اهم بكثير من استخدام القوة العسكرية او العناد السياسى وتفعيل المصالح الاقتصادىة المشتركة يؤدى فى نهاية المطاف الى الاستقرار السياسى والامنى لخوف الشعوب على اهدار مابنته بالتعب والعرق لعقود طويلة. فليس الصراع الاقتصادى بين الولايات المتحدة والصين من فرض رسوم وجمارك على الواردات من كلا الطرفين هو الحل الامثل لان هذا سوف ينعكس على حالة المواطن البسيط فى كلا البلدين وينعكس ايضا بصورة سلبية على الاقتصاد العالمى. سابعا - ايقاف او تخفيض المعونات الاقتصادية للدول الاخرى فكيف يتثنى لدولة مديونة ان تعطى معونات فيجب تحويل هذه المعونات اما لسداد الديون او لاصلاح البنية التحتية للبلاد. وفى النهاية انهى حديثى اليكم بتساؤل بسيط اين وزارات السعادة فى الدول العظمى؟؟
