نادينا كثيرا عن تعديل قانون الاحداث الذى يحول تنفيذ حكم الاعدام والاشغال الشاقه المؤبده على من يقل عمره عن 18 عام الذى ادى الأمر لوقوع العديد من جرائم القتل لعلم الجانى الإفلات من حبل المشنقه قضيه أثارت جدلاً واسعاً وأثارت عطف الكثيرين. مقتل الشاب محمود البنا الذي أطلق عليه اسم شهيد الشهامة شغلت الكثيرين وشغلت الرأي العام في مصر لما قام به من الدفاع عن فتاه من منطقته كانت تتعرض لبعض المضايقات من المتهم راجح الشاب المدلل لعائلته الذى دائما كان يسير و بحوزته سلاح لترويع كل من يتعارض معه قصه تجسد الواقع شاب بذلت فيه اسرته مجهود لكى يصبح رجل وشاب اخر مدلل ما يحتاجه يجده صراع بين الطبقات تربيه الابناء على القيم والاخلاقيات ام تنفيذ جميع رغباتهم خوفاً لغضبهم سلاح يستخدمه الاثرياء اعتقادا منهم ان يسلكوا الطرق الصحيحه للتربيه فى واقع الامر الاسره البسيطه هى من تدفع الثمن. اصبحت البلطجه علامه كبيره فى مجتماعاتنا شاب لا يتعدى 18 عام ينصب كمينا هو واصدقائه لكى يقوم بقتل شاب اعزل لا يحمل فى داخله سوى الاخلاقيات الحميده. فى نفس الوقت هاجم الكثيرين الأعمال الفنية التي يرون أنها تساعد على انتشار هذا النوع من الجرائم بين الشباب. . تعاطف المغردون على مواقع التواصل الاجتماعى عددا من المطالبات لوقوع اقصى العقوبه على الجناه وعلى رأسهم المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح هاشتاج كان على جميع الصفحات للتضامن مع المجنى عليه هو واسرته . شهيد_الشهامة_محمود_البنا و #حق_محمود_لازم_يرجع و #القصاص_للشهيد_محمود_البنا. محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية والمتهم الرئيسى بها محمد راجح ومعه ثلاثة من المشاركين له فى ارتكاب الجريمة وسط مطالبات واستغاثات بأن يكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه قتل برئ. القصة الحزينة والتى سطر بطولتها شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره تمسك بالمبادئ والقيم محاولاً الحفاظ على كرامة فتاة تحرش بها شاب جامعى فكانت عقوبة معاتبته له هى القتل بدم بارد ليخلف وراءه ام واب لم تجف دموعهما مطالبين بالقصاص من القاتل حتى يهدأ فى رقدته وتطمئن قلوبهما بان الله لم يضيع حق نجلهما بصرخات مدوية شهدتها مستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية والتى شهدت اللحظات الأخيرة للشاب محمود محمد البنا 17 سنة طالب بمدرسة السادات الثانوية بمدينة تلا بعد تعدى اربعه اشخاص عليه تراسهم محمد اشرف راجح المتهم الرئيسى طالب بجامعة السادات وشاركه كل من إسلام عواد 17 عاما مصطفى محمد 17 عاما واسلام 17 سنة مقيمين جميعا بمدينة تلا. ورغم محاولات عائلاتهم بالتلاعب وخداع هيئه المحكمه فى الاوراق الثبوتيه وما إلى ذلك الا ان اصدرت هيئه المحكمه بيات عاجل بتحويل الجناه الى محكمة عاجله لاخذ حق المجنى عليه وتهدئه الراى العام ولكن يأتى القانون الغير منصف لفئه من الفئات وهم الذين لم يبلغ عمرهم دون 18 ليضيع حقوق البعض وهذا يؤدى الى تكرار الجريمه وتطورها. وعن إمكانية تقديم النواب مشروع قانون بتعديل قانون الطفل اكدت اللجنة التشريعية أن الأمر حدث بالفعل في احدى الجلسات إلى ان مشروع القانون سيسير في إجراءاته الطبيعية وسيتم مناقشته داخل اللجنه إلا انه في حالة تمريره لن يتم تطبيقه على قضية راجح والبنا لأن القانون لا يتم تطبيقه بأثر رجعي. الامر نفسه تكرر في قضية سابقة حدثت في محافظة بورسعيد في نوفمبر من عام 2013 حين اغتصب شابان دون الـ18 عام الطفلة زينه والقياها من منور العمارة وبعد مرور 4 شهور على الجريمة صدر حكم قضائي بسجن المتهمين 15 عام واضافت المحكمة انها أرادت تطبيق الحد الاقصى من العقوبة للمتهمين ولكن القوانين منعتها لان كليهما لم يبلغا من العمر الـ18 سنة. إن الامر لا يتعلق فقط بتعديل قانون الطفل حيث توجد عدة معوقات امام الامر اهمها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مثل الاعلان العالمى لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والتي تحدد عمر الطفل وتأخذ قوة القانون بتوقيع مصر عليها. ايضا الدستور كذلك في المادة 80 ينص على انه يعد طفلا كل من هو دون الـ18 عاما اى انه لا يمكن تعديل القانون دون تعديل الدستور وهو امر معقد كما انه سيصطدم فى النهاية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. ولكن فى بعض الحالات يمكن تعديل العقوبات تحت مظلة قانون الطفل دون تعديل سن الطفل حيث يتم تشديد العقوبة حال ارتكاب الطفل جريمة متعددة الجنايات كما حدث في قضية الطفلة زينة حيث كانت ليست جريمه واحده وانما عده جرائم. اختطاف وانتهاك عرض واغتصاب وقتل وبالتالى يمكن تعديل العقوبة دون تعديل القانون وهو ما لا يتعارض مع المواثيق الدولية أو الدستور ومع ذلك تم الحكم على مرتكبى الجريمه بــ 15 سنه سجن. فى فتره التسعينيات قام بعض الاطفال الحدث بسرقه سيدة بمدينة نصر وقتولها بعد ان عملوا لديها واوهموها بانهم جاءوا لاستكمال عملهم ف ىاعمال الدهان والنقاشة واثناء توجه السيدة لإعداد الشاى لهم قاموا بطعنها بمطواة فاودت حياتها فى الحال. كما قتلوا الطفلة هديل هانى عمدا بعد ان اطبق المتهم الثالث على عنقها بيديه وكتم انفاسها بقطعة من القماش وطعنوها بمطواة كما قتلوا الطفل انس هانى كمال بان حبسوه داخل صوان الملابس وبعد ان اتموا جريمتهم اوكلوا للمتهم الثالث قتله بأن كتم أنفاسه بقطعة قماش حتى لفظ أنفاسه االاخيرة وذلك بدافع سرقة المشغولات الذهبية والمنقولات. وطعن المحكوم عليهم بطريق النقض بتاريخ 10 مارس 1998 على الحكم حيث ايدت محكمة النقض حكم الإعدام وحدد مساعد الوزير للسجون يوم 21 أبريل لتنفيذ الحكم بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه. ولعل حوادث القتل هي الابشع اذ يتجرد فيها الجانى من كل مشاعر الإنسانية. يجب ان يكون الحكم رادع والجريمه لا تفيد و قتل ابرياء لا ذنب لهم وعائلات يسكن الحزن قلوبهم على فقدان زويهم فعلينا ان نستمر بالمطالبه بتعديل قانون الطفل الذى يجعل البعض يفلت من العقوبه التى يستحقها.
