انتشرت فى القرن الحادى والعشرين منذ بدايته سرقات الملكية الفكرية على مستوى العالم نتيجة للجهل بالقوانين سواء الدولية او المحلية بعدم تسجيل الملكية الفكرية وهو التسجيل القانونى سواء داخل الدولة محليا او التسجيل القانونى الدولى تحت رعاية منظمات الامم المتحدة المتخصصة والمعنية بهذا الامر. وتاتى سرقة وتزوير العلامات التجارية ابرز الامثلة التى تستخدمها الصين وبعض الدول فى جنوب شرق اسيا للحصول على مكسب سريع ولكن هناك عوامل اخرى ساعدت هذه الدول فى الحصول على هذه المكاسب الكبيرة والسريعة اهمها الطلب الكثيف على المنتج فى الكثير من دول العالم ورخص العمالة وقلة تكلفة الانتاج والاتقان فى التقليد مما يجعل هذا المنتج مطروح لكافة المستويات فى مختلف دول العالم بسعر ارخص من الدولة الام المنتج الاساسى او دولة المنشا صاحبة العلامة التجارية الاصلية. وبصرف النظر عن العقوبات الاقتصادية او فرض رسوم جمركية او التقاضى امام المحاكم التجارية الدولية فى ذلك الشان فهذه حلول مؤقتة وغير مؤثرة على المدى الطويل وانما هناك حلول مبتكرة يجب النظر اليها على المدى الطويل وهى انشاء مصانع فى مناطق تواجد المواد الخام والعمالة الكثيفة الرخيصة من الدول الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الاوربى فى قارتى افريقيا وامريكا اللاتينية على سبيل المثال لصناعة منتجات تحمل العلامات التجارية المشهورة بسعر رخيص وفى هذه الحالة لن تستطيع الصين وجنوب شرق اسيا اغراق السوق العالمى بمنتجاتها المقلدة لان السعر فى هذه الحالة سيتقارب ويتساوى فالاتجاه الى القارة الافريقية وامريكا اللاتينية هو الحل الامثل والذى سيقضى ايضا الى حد كبير على الهجرة غير الشرعية سواء من افريقيا الى اوربا عبر البحر المتوسط او من دول امريكا اللاتينية الى الولايات المتحدة عبر حدودها مع المكسيك. وليست المسكنات المطروحة الان هى الحل ففى هذه الايام اصبحت بعض المطارات الاوربية تقوم بالقبض على المسافرين جوا لمن يرتدون ملابس او يحملون اشياء عليها علامات تجارية مقلدة وتقوم السلطات بمصادرة المنتج المقلد وتغريم المسافر غرامة مالية كبيرة. والتوصيف القانونى فى هذه الحالة فى راينا غير صحيح على الاطلاق لاعتبار المسافر فى هذه الحالة مجنيا عليه وليس جانيا لم يرتكب اى جريمة على الاطلاق فاذا كان المسافر قد اشترى شى ما من دولة ما وهو لا يعلم وليس لديه الخبرة ان هذا المنتج اصليا او مقلدا فانتفاء العلم ينفى بطبيعة الحال القصد الجنائى وهو الركن المعنوى فى اية جريمة وانتفاء الركن المعنوى يسقط وقوع الجريمة فى ركن من اركانها الثلاثة فلا تقوم جريمة من الاساس ومن ناحية اخرى كيف يتم بهذه الطريقة معاقبة المجنى عليه وترك الجانى بدون عقاب وهو الفاعل الاصلى اى الدولة او الشركة التى قلدت العلامة التجارية والشريك اى الشركات التجارية التى روجت لهذا المنتج المزيف داخل بلد ما وسمح لها هذا البلد بالترويج على اراضيها. وياتى ايضا فى نفس السياق القانونى الدولى سرقة التراث الفنى و الثقافى للدولة وسرقة الافكار الصحفية والاعلامية عبر الانترنت وسرقة اسماء الشركات والمحلات التجارية المشهورة. واول خطوات الحماية القانونية المحلية هى التسجيل القانونى المحلى داخل الدولة لمن قام بالابتكار او الاختراع فاذا قام شخص ما بسرقة الفكرة الغير مسجلة فلا يعاقب فى هذه الحالة. - اما الخطوة الثانية وهى التسجيل القانونى الدولى من خلال الهيئات او المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة التى لها فروع او مكاتب بمختلف دول العالم فقد اصبح التسجيل الدولى الان اسهل بكثير مما مضى لسهولة وسرعة وسائل الاتصال الحديثة بين دول العالم. - وبهذه الكلمات البسيطة نكون قد عرضنا بعض المشكلات وطرحنا بعض الحلول لها على المدى البعيد لعل العالم يسمع صوتنا من خلال صحيفة كاريزما الصوت الرنان عالميا.
