عنوان هذا المقال هو تصوير للحالة الواقعية التى يمر بها العراق ولبنان الان فى ظل غياب دولة المؤسسات والقانون فالدول التى سقطت بعد حكم الفرد او الحكم الديكتاتورى والتى غيبت فيها المؤسسات قصرا واصبحت فى يد الحاكم فترات طويلة فعندما يسقط هذا الحاكم تسقط معه الدولة وتبدا العصابات والميليشيات فى عملها فى سرعة اسقاط ماتبقى فى ظل غياب الجيش وهو احد اهم المؤسسات الضامنة لبقاء الدولة فالعراق الان هى دولة محتلة من الميليشيات وليست دولة ذات سيادة بالمعنى الكامل. ونرى على الجانب الاخر نفس الحالة المشابهة فى لبنان الاحتلال الداخلى وانشاء دولة موازية فى جنوب لبنان فى ظل غياب دولة المؤسسات والقانون فتصبح الثورة بلا قيمة فمن يسمع صرخات الشعب لايسمع احد ما يقوله الاخر فالكل يطالب والكل يتكلم بدون سماع الاخر فيصبح اشبه بحوار الطرشان الذى يؤدى فى النهاية الى حرب اهلية مرة اخرى مثل ماحدث عام 1975 فى لبنان. فالحكومات فى كلا البلدين عاجزة عن القيام بمهامها فى ظل تكبيل الميليشيات لها وسيطرتها على القطاعات الحكومية اوبمعنى اخر فى ظل وجود الدولة الموازية ومايحدث فى العراق الان ليس ثورة كما يتصور البعض وانما بداية لحرب اهلية لايعلم احد متى ستنتهى ففى ظل غياب المؤسسات نحن امام حالة اللادولة حتى وان كان الشكل الخارجى يوحى بان هناك دولة. - اما رسوخ وقيام مؤسسات الدولة بدورها حتى فى وقت الازمات يعطى طمانينة للمواطن داخل دولته ومصداقية دولية امام المجتمع الدولى فاذا سقط الحاكم ظلت الدولة قوية راسخة بمؤسساتها تطبق القانون حتى فى احلك الظروف فرئيس الدولة ماهو الاموظفا عاما فى الدولة ذو درجة رفيعة يخدم الشعب ويتقاضى راتبه من الضرائب التى تفرض على الشعب كما اشار الى ذلك استاذنا الفقيه الدستورى دكتور يحيى الجمل رحمه الله فسقوط شخص او وفاته لايؤثر على دولة المؤسسات والقانون. والمثال على ذلك ماحدث فى مصر بعد ثورة 30 يونيو فظلت مؤسسات الدولة تنتفض واحدة تلو الاخرى وتطهر نفسها من الفاسدين فى ظل وجود الحامى الضامن لقيام المؤسسات الاخرى بدورها تحت حمايته فقامت المحكمة الدستورية العليا فى مصر بدورها التاريخى وتعيين رئيسها رئيسا مؤقتا للجمهورية وفقا للدستور فاستطاعت ان تعبر بسلام من حالة الفوضى وعدم الاستقرار وهنا الفرق بين دولة الؤسسات ودولة الافراد فدولة الافراد من السهل ان تسقط اما دولة المؤسسات والقانون تظل دائما عصية على السقوط .
