عاجل | محكمة فيدرالية تُلغي سياسة تعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها مصر
منذ ساعة واحدة
82 2 دقائق
نيويورك – 21 أغسطس 2026
في ضربة قضائية جديدة لسياسات الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغت قاضية فيدرالية، الجمعة، سياسة وزارة الخارجية الأمريكية التي علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها مصر، معتبرةً أنها مخالفة للقانون وتتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وصدر الحكم عن القاضية جانيت إيه. فارغاس، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في قضية «شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية ضد روبيو» Catholic Legal Immigration Network, Inc. v. Rubio.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، في يناير 2026، تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني الدول الـ75، بدعوى ارتفاع احتمالات اعتماد بعض المتقدمين منها على المساعدات الحكومية أو تحولهم إلى «عبء عام» داخل الولايات المتحدة.
وبموجب التوجيه الصادر عن الوزير روبيو، أُمر موظفو القنصليات برفض إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني الدول المشمولة، حتى إذا خلص التقييم الفردي للمتقدم إلى أنه مؤهل للحصول على التأشيرة ولا يُرجح أن يصبح عبئًا على الموارد العامة.
السياسة «غير قانونية بوضوح»:
وصفت القاضية فارغاس سياسة وزارة الخارجية بأنها «غير قانونية بوضوح»، وقررت أنها تتعارض مع قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، الذي يمنح موظفي القنصليات سلطة اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة بإصدار تأشيرات الهجرة أو رفضها.
وأكدت المحكمة أن توجيه الوزير روبيو، الذي ألزم موظفي القنصليات برفض الطلبات اعتمادًا على جنسية المتقدم، تجاوز الحدود التي وضعها الكونغرس لصلاحيات وزير الخارجية.
وجاء في الحكم أن الأمر الصادر عن روبيو «يتجاهل بصورة لا يمكن إنكارها» القيود القانونية المفروضة على سلطته، وأن السياسة حددت نتيجة طلبات التأشيرة مقدمًا، بدلًا من السماح لموظفي القنصليات بفحص كل طلب بصورة فردية وفقًا للقانون.
كما انتقدت القاضية بقوة إحدى حجج الحكومة، ووصفتها بأنها «ممارسة لمنطق أورويلي»، بعدما زعمت الحكومة أن دور الموظف القنصلي ظل محفوظًا، رغم أن السياسة لم تكن تسمح له عمليًا إلا بنتيجة واحدة، وهي رفض التأشيرة.
إلغاء السياسة وقرارات الرفض المرتبطة بها:
أمرت المحكمة بإلغاء سياسة التعليق المطبقة على مواطني الدول الــ 75، باعتبارها مخالفة للقانون وصادرة بما يتجاوز السلطة القانونية لوزير الخارجية.
كما أمر الحكم بإلغاء قرارات رفض تأشيرات الهجرة التي استندت حصريًا إلى هذه السياسة، وإعادة الطلبات المتأثرة إلى الجهات المختصة لإعادة النظر فيها وفقًا للقانون.
وكتبت القاضية في قرارها:
«إن السياسة، التي تحظر بصورة قاطعة إصدار تأشيرات الهجرة استنادًا إلى جنسية المتقدم، تمثل تراجعًا مباشرًا عن هذا النظام القانوني».
ماذا يعني الحكم للمتقدمين؟
يعني القرار إلغاء الحظر الجماعي الذي كان يمنع إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني الدول الــ 75 لمجرد الجنسية. لكنه لا يعني حصول كل متقدم على التأشيرة بصورة تلقائية؛ إذ ستظل الطلبات خاضعة للفحص الفردي وشروط الأهلية والفحوص الأمنية والمالية وغيرها من المتطلبات القانونية المعتادة.
ويشمل الحكم تأشيرات الهجرة Immigrant Visas، مثل بعض تأشيرات لمّ شمل الأسرة والهجرة الدائمة، ولا يشمل تأشيرات السياحة أو الدراسة أو الأعمال وغيرها من تأشيرات الإقامة المؤقتة Nonimmigrant Visas.
كما يظل من الممكن أن تطعن الحكومة الأمريكية على الحكم أو تطلب تعليق تنفيذه أمام محكمة أعلى.
